عودة جديدة للنظام الامني .. من فرح الناس ؟

تطرح عدد من الاحداث الامنية التي حصلت في الاسبوعين الماضيين علامات استفهام عديدة يستطيع المتابع لها أن يضع تلك الاحداث في سياق عودة جديدة للنظام الامني ولكن هذه المرة تحت مسميات " التوافق الوطني الجامع " و " حكومة الوحدة الوطنية". وفي هذا الاطار، فانّ الامن العام اللبناني قام بالاعتداء على عمال سودانيين خلال احتفال للجالية السودانية في لبنان أقيم في قاعة في طريق المطار. وقد قام بعض العناصر الامنية بتوجيه أقبح التعابير بحق العمال السودانيين وفي هذا تعبير عن عنصرية كامنة تمارسها جميع فئات المجتمع اللبناني وان بدت في كثير من الاحيان على شكل حضاري ومزيف ( كاستعمال تعابير عنصرية بحق شعوب بأكملها في برامج التنكيت السخيف) .بالاضافة الى هذا الامر، لقد قامت فرقة من الامن العام باقتحام مسرح المدينة من أجل الغاء عرض مسرحي كتب نصه رشيد الضعيف وفي هذا هجوم أمني قديم- جديد على المعترك الثقافي يصيب حرية الرأي والتعبير ويلغي مناخ الحريات ( هيدي الجملة بينكونا فيها من أول درس تربية مدنية لاخر درس جغرافيا بالمدرسة). وفي سياق متصل نسبيا باستعمال أساليب أمنية لحل مواضيع خلافية، عرضت قناة الجديد وفي سياق نشرة الاخبار ليوم السبت الواقع فيه 26 حزيران الماضي، تقريرا عن اقتحام سرية من الامن الداخلي لشقة سكنية في سعدنايل وذلك تنفيذا لدعوى قضائية بين المالك ( والذي على ما يبدو مصرياتو كتار ) وبين مجموعة المستأجرين بعد أن أبرم الحكم القضائي. والافت هنا تلك المشاهد البوليسية الخيالية التي أتقن تنفيذها عناصر الامن الداخلي بحق النسوة حيث تم ضربهنّ باعقاب البنادق في مشهد أقل ما يقال عنه أنه ينم عن عنجهية عير مبررة وتصرف غير مسؤول ( هل هناك من رابط يا ترى بين هذه الاساليب والتدريبات التي تلقاها بعض رجال الامن في لبنان في سياق برنامج التدريب الامني والتقني ضمن اطار المعاهدة الامنية اللبنانية- الاميركية ؟؟) .. وفي الختام، أسجل بعض الملاحظات التي تندرج في مقاربة هذا الموضوع من منظور سياسي بحت

أولا: هل من علاقة بين جميع الاحداث الامنية التي ذكرت سابقا ومشروع القانون الذي أعدته لجنة تكنولوجيا المعلومات حول التضييق على الحريات الاكترونية عبر عمليات الرصد والمراقبة الاكترونيين وانشاء هيئة خاصة للتواقيع الاكترونية؟

ثانيا: لقد استفادت الطبقة السياسية من هوس اللبنانيين ( الغير مبرر أصلا) بمباريات كأس العالم واستطاعت في ذلك بتحوير الرأي العام وتغيير أولوياته فعاد الحديث عن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين من زواية طائفية- مذهبية- عنصرية .. وسيتم الهاء الراي العام اللبناني في الاسابيع المقبلة بمشروع القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط .. حيث ستضيع لقمة عيش المواطن في معمعة هذه القضايا !

ثالثا: هل لهذه الاحداث علاقة بعودة النظام الامني بعد أن ميز ولسنوات عديدة عهد الرئيس اللبناني السابق اميل لحود ..

أهلا وسهلا بالعصر الامني الجديد .. محمولا هذه المرة على الاكتاف .. لانه " من فرح الناس جايي " ومن قهر الناس رح يطلع

ACT NOW: Postpone the Vote on the E-Transactions Law

Dear Friend,
We need you to ACT NOW to stop the E-Transactions law.
Tomorrow, Parliament is scheduled to vote on a new E-Transactions law that could have terrible implications for the Lebanese economy and for professional and personal privacy. To date, private sector and civil society have not been allowed to comment on the the law.
Among the articles of concern are:
Article 92, saying anyone providing online services must apply for a license. Result: More paperwork, more bureaucracy, more delays, less revenue.
Article 82, allowing for the warrantless search and seizure of financial, managerial, and electronic files, including hard drives, computers, etc. Result: The government has pre-approval to seize your company and personal assets and information, without cause.
Article 70, establishing the Electronic Signature & Services Authority, a new regulatory and licensing body with practically unchecked powers. Result: Another agency, who can make or break your organization at their whim.

We may need some regulations on doing online business in Lebanon. But, unless the key stakeholders can comment on the law, it will be one-sided, flawed, and dangerous to the economic prospects of Lebanon and the privacy of your daily life.
ACT NOW! Many deputies are rallying against this law but want to hear your voice. Ask your MP to postpone the vote on the E-Transactions Law, pending a public review.

http://www.smex.org/2010/06/act-now-postpone-the-vote-on-the-e-transactions-law/

على بالي هواك 3

شو بحب شوفك بتنورة قصيري .. بنفس حدية جمالك بتكون حدية أعصابي .. حكيك عبارة عن " دلع منظم" تخانقنا على عالعبارة كتير .. ما نفيتي الدلع بس استنكرتي طريقتو .. برأيك انو هوي طبيعي عشان هيك مش منظم .. وأنا أصلا تارك التنظيم عما قريب .. وحياتك يعني هوي الامل لسه باقي فيك .. جربت انو ما جرب شي بقا .. القصة مش بايدي .. كمان ثريا عندا حالة من تلف الاعصاب و ما يسمى عرضا بضيق الخلق مش بضم الخاء ساعتها بيتهمونا جماعة الله بشتم العزة الالهية .. الهية انتي بتقديري لانو عندك قدرة على الاختفاء وآخر شي بتظهري على شكل مصيبة كبيري .. حامل أغراضك وأعراضك وماشي فيون .. هيّ الفرصة بدك تجي لعندا .. وعندا احتمالات كتيري .. أول الغيث ع مهلك وآخر الكلام منفى ورا منفى بيساوي منافي .. كفتة ورا طاووق بتعمل مشاوي .. اياد و عراق بيعمل علاوي .. انت مع التنورة بتعملي حلاوة

يتبع

احتجاجات الطلاب في «الأميركية»: الهوية... الطبقات... والرومانسية

خليل خليل عيسى

إنّ تفحّص حدثٍ ما غير متوقّع واسترجاعنا لطريقة تمثّله وللتعاطي المجتمعي معه هو أحد السبل السوسيولوجية الممكنة هنا من أجل التعرّف على أشكال تحوّل الوعي السائد في مجتمع لبناني تمثّل فيه الطبقة الوسطى، على الأغلب الأعمّ، الجزء الأكبر من السكان. إنّ امتداد تلك الطبقة المتنوّع من متوسطة ــ عليا إلى متوسطة ــــ دنيا أمرٌ سهل ملاحظته، لكن تبقى مسألة دراسته ناقصة في مجتمع لبناني يرى نفسه أنّه أولاً مجتمع طوائف قبل أيّ شيء آخر. إنّ الدراسة المستفيضة لما حدث خلال إضراب الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت ضد زيادة الأقساط، وكيف حُوِّل وحُوِّر الحدث داخل الإعلام وخارجه (أسبوعاً كاملاً) هي مسألة «تستحقّ المعاينة والتدقيق».إنّ أوّل ما يلفت نظرنا في التعاطي مع ما حدث هو استغراب احتجاج الطلاب في الأصل. فالجامعة الأميركية في بيروت التي تعدّ من أغلى الجامعات في لبنان، تبقى في أذهان معظم اللبنانيين على أنّها مكان متاح لأولاد «الأغنياء» فقط، علماً بأنّها كانت قبل الحرب الأهلية على الخصوص، في متناول العائلات اللبنانية المتوسطة. لذلك فإنّ الكثيرين استغربوا وجود «صراع طبقي» في الأميركية، حتّى أنّ أحد مسؤولي الأحزاب الطلابية «التقدمية» أفتى بعدم جواز إطلاق هذا الوصف على ما يحدث. إنّ كان هذا يدلّ على شيء فهو يدلّ على ما تمثّله صورة الغني ــــ البورجوازي وفكرته في ذهن اللبنانيين. فعلى الرغم من أنّ الطبقة المتوسطة ــــ العليا هي التي تمثّل أكثرية الطلاب في الجامعة اليوم والتي لا علاقة لها بالطبقة البورجوازية بحدّ ذاتها، إلا أنّ الوعي السائد هنا والذي يتلخّص في أنّ «طلاب الأميركية بورجوازيون» إن يدلّ على شيء، فهو يدلّ على اختلال في التمثّلات الطبقية في مجتمعنا. لذلك نرى أنّ اللبنانيين وبسبب قيام اقتصاد ريعي مع بدء عصر الحريرية، القائم اليوم على أعلى نسبة استهلاك في العالم والتي بلغت نسبة 96% هذه السنة، أصبحوا يعيّنون طبقة الشخص حسب كمية استهلاكه ونوعيته قبل أي شيء. فإذا كان باستطاعتك شراء سيّارة مرسيدس فخمة مثلاً ولو بالتقسيط على أساس معاشك كموظف في القطاع العام، فهذا يجعلك «بورجوازياً» في نظر الآخرين، فلا تعود فجأة من الطبقة الوسطى أو العاملة. كما أنّ اللبنانيين فقدوا أيّ إحساس بالعلاقة بين الموقع الطبقي للشخص وموقعه في سلسلة الإنتاج في بلاد تُعد قطاعات الإنتاج فيها غير منظورة بسبب محاولات إضعافها المزمنة وحيث السيطرة للرأسمال المصرفي تكاد تكون تامة. فالبورجوازية اللبنانية وفي جزء مهم منها تتلخص في العائلات التي تسيطر على القطاع المصرفي مثلاً، إلا أنّ تلك الطبقة غائبٌ الكلام عنها عند البقية من اللبنانيين سواء بصفتها البورجوازية أو بأيّ صفة أخرى.من المفيد الكلام هنا أيضاً عن التحوّل الذي حدث في الأيام الأخيرة من الاحتجاج والانشطار الطلابي الذي صاحبه الكلام عن «قيادة طلابية قواتية يمينية فاشية» وأطراف «مواجهة لها» كاليساريين والفلسطينيين وغيرهم، حيث أُسبغت تلك الصفات على كل من يدّعي قيادة التحرّكات ضد إدارة الجامعة. إنّ أيّ متابع لا يستغرب أيّ انشقاق يحدث في أيّة حركة طلابية. إنّ هذا أمر أكثر من معتاد. إلا أنّه من الملاحظ تحديداً، رسم هذه الانقسامات هنا باستعادة مفردات أيديولوجية موروثة من تاريخ حرب أهلية لا علاقة له بالمطالب الطلابية تجاه السياسات المالية للجامعة نفسها التي كان يدور الصراع حولها. بل حُوّلت أيّ تباينات تحدث في المواقف إلى سياسات هوية مفهومة أوتوماتيكياً من جمهور الإعلام اللبناني، لتحيل التلميذ «يمينياً» أو «يسارياً» حسب طائفته أو صداقته مع جهة حزبية معيّنة، بدل أن يحدد ذلك موقعه من الصراع الدائر. فجأة أصبح مطلوباً من التلميذ في الأميركية، وفي خضمّ المعركة، أن يحدد أوّلاً مكانه من الحكومة الطلابية، بدل أن يدور النقاش حول موقع الطالب من المطالب نفسها.وإنّه من المهم الإشارة إلى مواقف بعض أساتذة الجامعة (الأخبار، 25 أيّار 2010) الذين حرصوا على إخفاء هويتهم أولاً ثم على إعطاء كل أنواع النصائح الأبوية للطلاب ثانياً، بعدم جواز «غيفاريتهم الرومنسية» ومطالبهم «غير الواقعية» بإلغاء القروض المصرفية. حيث أكّد أحد الأساتذة ــــ «المثقّف» جداً على ما يبدو ــــ أنّ «الحجة التي تقدّم بها (أيّ الطلاب) عن السيولة الفائضة في البنوك هي حجة صحيحة أكاديمياً في الاقتصاد، لكنها مشكلة الاقتصاد الحر عموماً وليس الجامعة تحديداً». وتغاضى الأستاذ بالطبع عن أيّ إشارة إلى أنّ مجلس أمناء الجامعة الذي قرّر السياسة المالية الجديدة للجامعة يمتلك في ناصيته عدداً لا يستهان به من أصحاب المصارف ورأسماليي المنطقة. من هنا يبدو موقع الأكاديمي الذي يخدم السلطة مستعملاً معلوماته الواسعة، مخترعاً من هنا وهناك حججاً أكاديمية الظاهر، فارغة المضمون، من أجل حجب الكلام عن المحظور. هذا مع العلم أنّ الأكثرية الساحقة من الأساتذة والعاملين في الجامعة، كما أشار إلى ذلك أكثر من قيادي طلابي، كانت تقف بحزم إلى جانب حركة الطلاب.إنّ ما حدث عام 1973 للاحتجاحات الطلابية في الأميركية بقيادة الطالب محمّد دجاني حينها والنقاشات التي دارت مع الإدارة حول الزيادات، على الأقساط وعلاقتها بالمساعدات مشابهة على نحو مدهش للنقاشات الدائرة اليوم. إلا أنّ الإضراب ضد زيادة سنوية قدرها 10% الذي استمرّ حينها أكثر من شهرين، تكلّل بالنجاح بعدما أرغم الطلاب الإدارة بالقوة على إيقاف الزيادة المقررة. عام 1973 لم يكن هناك سياسات هوية تقسّم الصفوف ولا أكاديميون يحاولون السخرية من غيفارية الطلاب وتشويه حركتهم فتكلّل مسعاهم بالنجاح... فهل نتعلّم من التاريخ من أجل مستقبل أفضل؟

طالب ماجستير في الجامعة الأميركية في بيروت